پرداخت بیش از ۳۱۱ میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۷۵۸۲
به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی در نشست مشترک مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تعدادی از رؤسای کانون‌های بازنشستگان با تاکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه برای بازنشستگان و صندوق بازنشستگی، گفت: طی هفته‌های اخیر چندین نشست مشترک با اعضای کمیسیون‌های تلفیق و اجتماعی مجلس برای طرح مهم‌ترین خواسته‌ها و مطالبات بازنشستگان عزیز از جمله تکلیف شدن اجرای ماده ۸۵ به دستگاه‌های اجرایی و متناسب سازی حقوق برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: علاوه بر برگزاری نشست مشترک، دیدا ره‌ای جداگانه‌ای با تک تک نمایندگان عضو این کمیسیون‌ها و سایر نمایندگان اثرگذار مجلس برگزار شده و در تمامی این نشست‌ها، نمایندگان بر حمایت از خواسته‌های بازنشستگان و اجرای ماده ۸۵ و متناسب سازی تاکید کرده‌اند که امیدواریم این همراهی‌ها، خود را در صحن علنی هم نمایان کند.
ترکی با اشاره به برخی اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تأخیر در پرداخت کسور حقوق بازنشستگان از چهار ماه تعویق، اکنون به یک ماه رسیده که امیدواریم در نیمه دوم سال این پرداخت‌ها به روز شده و دغدغه بازنشستگان در این حوزه به طور کامل حل شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۱۱ میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت شده و مابقی اسناد نیز در حال رسیدگی است تا هرچه سریع‌تر پرداخت شود. ضمن اینکه مطالبات سال‌های گذشته به غیر دو سند درمانی به طور کامل تسویه شده است.
وی افزود: با اقدامات انجام شده در این حوزه عملاً مطالبات مراکز درمانی از چندین هزار میلیارد تومان به نزدیک ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ آن هم اسنادی که یا در حال رسیدگی است یا در حال پرداخت است.
در این نشست، نمایندگان کانون‌های بازنشستگی استان‌های مختلف کشور به طرح مطالبات و خواسته‌های بازنشستگان از جمله اجرای متناسب سازی حقوق، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت به موقع وام‌های ضروری و ازدواج فرزندان، سه ماهه شدن قرعه کشی وام ضروری ۳۰ میلیون تومانی به جای قرعه کشی ماهانه، عضویت یک نماینده از صندوق بازنشستگی در هیأت امنای تأمین اجتماعی و صندوق‌های وابسته با هدف دفاع از حق و حقوق بازنشستگان کشوری در این نهاد بالادستی و در نهایت تعیین تکلیف سهام بیمه ملت بازنشستگان و مشخص شدن برنامه‌های گردشگری و سفر کارت بازنشستگان شدند.
رؤسای کانون‌های بازنشستگی حاضر در این نشست، همچنین از همراهی و تلاش‌های مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و تیم مدیریت صندوق برای پیگیری مطالبات بازنشستگان از نمایندگان مجلس و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه قدردانی کردند.
کد خبر 5885185منبع: مهر
کلیدواژه: قانون مدیریت خدمات کشوری نعمت الله ترکی برنامه هفتم توسعه صندوق بازنشستگی گرد و غبار سازمان محیط زیست قوه قضاییه کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار تهران اربعین 1402 سازمان هواشناسی تهران سازمان بازرسی کل کشور علی سلاجقه پلیس راهور سازمان ملل متحد دستگیری سارق زلزله بارش باران صندوق بازنشستگی میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۷۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد